الفحول است ، ودويم بر سمت استدلال أهل فضل وكمال نيست ، زيرا كه از بيان أصل دليل عارى است وبر مجرّد محتمل ومظنون ومؤيّد مستند ومتّكى است ، بلكه در بسيارى از مواضع به صمهء اعتماد بر خلاف واقع متّصف واز سلوك جادّهء انصاف ناكب ومعتسف است ، لهذا نسبت آن به أهل فضل وكمال در غايت اشكال ، لكن نظر به قول ولىّ ذو الجلال عليه سلام اللّه المتعال : « انظر إلى ما قال ، ولا تنظر إلى من قال » « 1 » متعرّض آن در اين مجال دفعا لما لعلّه يحتمل أو يقال مىگردم وچون در اين حال در جناح سفر وارتحال مىباشم به علاوهء آنكه در وادى غير ذي كتاب وأسباب هستم به اشارهء اجماليّه اكتفا مىكنم واستنباط تفاصيل را موكول بر اطّلاع خبيرين مىنمايم ، وباللّه التوفيق ، وبيده ازمّة التحقيق . وقبل از خوض در مطلب بايد تقديم چند مقدّمه شود تا محلّ نزاع معلوم ومورد نفى واثبات مفهوم گردد ، ومعين بر درك إشارات باشد . اوّل آنكه : هر كس مالي وملكي وحقّى كه دارد بر ملكيّت وحقّيّت أو باقي است تا خلافش به دليل درستى ثابت شود وبه ناقلي از نواقل منضبطهء محصورهء شرعيّه از ملك أو بدر رود ، ومجرّد احتمال ومظنّه فايده ندارد ، چنانكه مستدلّ مشار إليه در قسم ثاني به اين اشاره نموده ، ومگر به تمليك صريح وعقد صحيح فرموده واين فردى از افراد مسألهء استصحاب است كه حجّيتش در معاملات متّفق عليه جلّ ؛ بل كلّ أرباب الباب است . دويم آنكه : هرگاه چيزى در تصرّف كسى باشد كه مدّعى ملكيّت آن گردد ، پس ديگرى بر أو دعوى ملكيّت كند ومتصرّف منكر گردد ، « فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » « 2 » ، ثمّ الخلاف في ترجيح اليد الحاليّة على

--> ( 1 ) اثبات الهداة : 1 / 46 ، حاشية ملا عبد اللّه : 120 . ( 2 ) كافى : 7 / 415 حديث 1 و 2 . وسائل الشيعة : 27 / 233 - 235 باب 3 ( با اندكى اختلاف ) .